أعلنت السلطات التركية رفع رسوم عبور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بنسبة 15 بالمئة اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل، ضمن المراجعة السنوية للتعرفة المطبقة على حركة الملاحة البحرية في المضائق التركية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، سترتفع قيمة الرسوم إلى 6.7 دولارات للطن الواحد، مقارنة بـ5.83 دولارات المعتمدة منذ يوليو من العام الماضي.
وتُحتسب هذه الرسوم وفق الحمولة الصافية للسفن استناداً إلى أحكام اتفاقية مونترو لعام 1936، التي تنظم حركة الملاحة عبر المضائق التركية وتحدد الإطار القانوني لعبور السفن التجارية والعسكرية.
وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسة بدأت تركيا تطبيقها منذ عام 2022، تقوم على مراجعة رسوم العبور سنوياً بعد أن ظلت لعقود طويلة عند مستوى منخفض بلغ نحو 0.8 دولار للطن الواحد.
ووفق بيانات وزارة النقل التركية، شهد مضيقا البوسفور والدردنيل عبور أكثر من 40 ألف سفينة خلال عام 2025، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للممرين البحريين اللذين يربطان البحر الأسود ببحر مرمرة ثم البحر المتوسط.
وتتراوح رسوم العبور للسفينة الواحدة في المتوسط بين 15 ألفاً و30 ألف دولار، فيما تُستخدم العائدات لتمويل خدمات الملاحة والسلامة البحرية، وعمليات الإنقاذ والطوارئ، والخدمات الطبية، إضافة إلى معالجة الحوادث البحرية وتأمين حركة المرور في المضائق.
ويُعد مضيقا البوسفور والدردنيل من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبرهما نسبة كبيرة من صادرات الطاقة والبضائع القادمة من دول البحر الأسود. ومع تنامي حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الخدمات البحرية، اتجهت أنقرة خلال السنوات الأخيرة إلى إعادة تقييم الرسوم بما يتناسب مع القيمة الاقتصادية والاستراتيجية التي تمثلها المضائق التركية للاقتصاد العالمي.